مجرّد از شروط و مضافات و آلات بوده باشد . و هر گاه اثر فاعل موقوف بر شرطى باشد مىتواند شد كه به انضمام شروط مختلفه مصدر افعال متكثّره گردد ، چنان كه طبيعت قوّهء واحده بسيطه است و به شرط آنكه جسم از حيّز طبيعى بيرون باشد اقتضاى حركت مىكند ، و در حيّز طبيعى اقتضاى سكون ، بلكه عقل فعّال كه جوهر بسيط است مبدأ جميع حوادثى است كه در اين عالم حادث مىشود در نزد حكما . بدان كه امام فخر رازى را در اين مقام شبهه‌اى هست كه خود به آن مباهات نموده و چنان پنداشته كه قواعد حكما در تعدّد [ قوى ] و در بسيارى از مسائل حكميّهء ديگر به آن منهدم و مضطرب مىگردد . و آن شبهه اين است كه مىگويد : « براى ما مقدّمهء صادقهء يقينيّه‌اى هست كه هيچ عاقلى در آن شك نمىكند . و آن مقدّمه اين است كه حاكم بر دو چيز بايد كه هر دو را ادراك نمايد ، زيرا كه حكم عبارت است از تصديق به ثبوت امرى براى امرى ديگر يا سلب آن امر از آن . و اين معنى تمام نمىشود مگر به تصوّر طرفين ، پس ناچار بايد كه حاكم هر دو را تصوّر نمايد تا آنكه تواند كه بر أحدهما حكم كند به ثبوت ديگرى . و چون اين معنى معلوم گرديد مىگوييم كه حاكم بر انسان جزئى به آنكه جزئى انسان كلّى است و جزئى فرس كلّى نيست ، بايد كه مدرك موضوع حكم كه جزئى است و مدرك محمول حكم كه كلّى است بوده باشد ، پس مدرك جزئيّات بعينه همان مدرك كلّيّات خواهد بود . پس گفته است كه اين نكته‌اى است قاطع كه هر كه را اندك فهمى بوده باشد در آن شك نمىكند ، و نمىدانم كه سبب غفلت متقدّمين با آن همه حذاقت از اين نكته چيست ؟ » ، اين است كلام فخر رازى . و صاحب اسفار مىگويد كه سبحان اللّه ، آيا كسى هرگز ديده شده است كه در وفور بحث و تفتيش و كثرت خوض در فكر به حدّ اين مرد رسيده باشد ، و از صواب [ 376 ] به اين شدّت دور افتاده باشد و عين بصرش چنان پوشيده شده باشد كه از ملاحظهء نفس خود غافل گردد و نداند كه همان نفس است كه مدرك و عاقل و شامّ و ذائق و ماشى و نائم و مغتذى و غضبان و مشتهى و غير اينهاست و فاعل اين افاعيل كثيره است به آلات مختلفه ، و براى آن افعال و انفعالات هست بدون آلت ، مثل تصوّرش ذات خود را و اوّليّات را ، و مثل استعمالش